التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

أهمية الموضوع
ظهور طرق جديدة للتدبير العمومي ، وكذا بروز معطيات اقتصادية جديدة أصبحت تتحكم في ممارسة المرافق العمومية لمختلف أنشطتها في الوقت الحالي ،إضافة إلى مجال أخر أكثر ايجابية وأكثر ملائمة لتطور المعطيات ،هو مجال الإدارة والمهارات والكفاءات ، كل ذلك احدث تحولات مهمة أصبح فيها الاقتصاد في تكاليف التدبير أساس نجاح عملية تنموية ، تستهدف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتبدو أهمية الموضوع كبيرة، وهي أهمية سياسية وسوسيو اقتصادية :
1– الأهمية السياسية :
تظهر من خلال تموقع الجهاز الإداري في قلب البنيان المؤسساتي ، بشكل جعله محطة انشغال من قبل اهتمامات عديدة داخلية وخارجية ، أجمعت على ضرورةمراجعة آليات اشتغال وكشف خبايا دواليبه والعمل على تأهيل مستواه التدبيري، خاصة وان الإدارة هي أداة تنفيذية تستعملها الدولة في توجهاتها الإستراتيجية وتتمركز في صلب عملية التنمية كمحرك أساسي لها .
فمسالة تأهيل التدبير العمومي بالإدارة العمومية المغربية أصبح من ضمن أولويات السياسات العامة المغربية للدفع بعجلة التنمية الشاملة .
2- الأهمية السوسيو اقتصادية :
لا تخفى الأهمية التي أضحى يكتسيها الاستثمار، كرهان أساسي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العالمية، خاصة النامية منها وارتباط تشجيعه بالتدبير العمومي الفعال والسلس، وهو ما جعل مطلب تفعيل دور الإدارة مهما خاصة في الجانب المتعلق بتواصلها مع المتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين.
ونظرا لصعوبة الموضوع ، فان معالجته لن تكون سهلة ، إذ بالإضافة إلى الصعوبات والعراقيل المعتادة التي تعترض كل البحوث ، من قبيل صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بصيرورة تطبيق المبادئ المعلن عنها والمرتبطة بصلب الموضوع ، تبقى لهذا الموضوع صعوبات خاصة ترتبط أساسا بصعوبة الإحاطة بموضوع التدبير العمومي في شكله الشمولي، ومع ذلك تتوخى هذه المحاولة المتواضعة رصد ملامحه في حدود الإمكان وقدر المستطاع.
وانسجاما مع ما سبق فالإشكالية المطروحة للتحليل والمناقشة وتكييف عناصرها في هذه الدراسة وتتفرع عنه مجموعة من التساؤلات تتجلى في معرفة، هل يشكل التدبير العمومي بتقنياته آلية تراهن عليها الإدارة العمومية؟ وهل بالفعل يمكن للإدارة المغربية تبني هذه التقنيات ؟
لأجل توضيح وتبسيط هذه الإشكالية، سنتعامل مع الموضوع من منطلق الإجابة على الأسئلة الآتية:
كيف تطور مفهوم التدبير العمومي ؟
هل التدبير العمومي علم أم فن؟
ما هي وسائله الأساسية؟ وما هي مختلف تقنيات ومجالات التدبير ؟
كيف يمكن إسقاط مختلف هذه التقنيات على الإدارة العمومية ؟
ما هي الآليات والتقنيات التدبيرية الأساسية التي يمكن من خلالها تفعيل التدبير العمومي بالإدارة المغربية؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سنتناول هذا البحث وفق ما يلي :
فصل تمهيدي : تطور مفهوم التدبير العمومي
القسم الأول: التدبير العمومي الحديث:مفهومه،وسائله،مجالاته.
القسم الثاني : التدبير العمومي بالإدارة المغربية بين محدداته العامة وآليات وتقنيات تفعيله.
المزيد من المراجع المميزة
- إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبة بالمغرب
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري الإدارة القضائية نموذجا
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري الإدارة القضائية نموذجا
- إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13وسؤال تجويد التدبير المالي العمومي
- القضاء المستعجل في المادة الإدارية
- القضاء الاستعجالي في المادة العقارية
- الأمن العقاري في قوانين التعمير
- القضاء الاستعجالي في حل المنازعات الإدارية
- الحماية القضائية لحقوق الموظف
- القرار الإداري في ظل الإدارة الإلكترونية
- تحولات المرافق العامة في سياق تحدي الرقمنة
- الشهادة الطبية في القانون المغربي
- تطور الأنظمة التحفيزية الاستثمارية وفق القوانين الجزائرية
- الإدارة الرقمية ودورها في تحديث التدبير الترابي بالمغرب
- المسؤولية الإدارية
- العرف الدستوري وتطبيقاته في النظام السياسي المغربي
- طبيعة الاتحاد الأوروبي دراسة قانونية تحليلية
- العرائض والملتمسات في التشريع المغربي
- المنازعات الإدارية
- إجراءات و ضمانات التوقيف دراسة مقارنة
- نظرية اتخاذ القرار
- رقابة قاضي الإلغاء على نوايا رجال الإدارة عند إصدار القرار الإداري دراسة تحليلية
- الحجز الإداري في التشريع العماني
- أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية
- الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات و إرساء الحكامة المحلية
- سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة
- محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر
- دور القضاء الدستوري في تعديل التشريعات دراسة مقارنة
- الوديعة الاستثمارية تكييفها وصيغ توظيفها
- أساس المسؤولية الإدارية بالمغرب
- منازعات توزيع أرباح الشركات التجارية
- الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية
- المركز القانوني القاصر دراسة مقارنة